تأثير نظام مديريت مالي نوين در بخش عمومي بر زير نظام‌هاي آن

نظام‌‌هاي مديريت مالي درمجموعه‌‌اي وسيع از فرآيندها، نظام‌ها و نهادها جاي گرفته‌‌اند و از اين مجموعه اثر مي‌گيرند. اكثر كشورهاي درحال‌توسعه، قوانين و مقررات زمينه مديريت مالي بخش عمومي متقني دارند؛ ولي به‌خوبي اجرا نمي‌‌گردد كه خود يك مشكل ايجاد كرده است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نظام مديريت مالي نوين و ارزيابي وضعيت موجود آن در بخش عمومي كشور مي‌‌باشد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات آميخته است. درگذشته مديريت مالي در بخش عمومي شامل گزارش‌هايي در زمينه منابع و مصارف بخش عمومي بوده و كاربرد رويكرد مديريت مالي عمومي نوين متناسب با ويژگي‌هاي محيطي كشور مي‌تواند سبب يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي باشد؛ واقع‌بينانه‌تر شدن صورت‌هاي مالي و سهولت تصميم‌گيري اعتباردهندگان در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين ارتقاي توان پاسخ‌گويي از طريق ارائه گزارش‌هايي در باب عملكرد، ارزيابي توان ايفاي تعهدات دولت و بودجه شود. مديريت مالي يك روش ايده آل براي كنترل فعاليت‌هاي مالي يك سازمان مي‌باشد. رويكرد مديريت مالي عمومي نوين متناسب با ويژگي‌هاي محيطي مي‌تواند سبب منسجم شدن سيستم‌هاي اطلاعاتي و افزايش توان پاسخ‌گويي از طريق ارائه‌ گزارش‌هايي در باب عملكرد، ارزيابي توان ايفاي تعهدات دولت و بودجه شود. همچنين مديريت مالي نوين باعث بهبود در مديريت تخصيص در بخش عمومي و مديريت زمان مي گردد. علاوه بر اين، به بهبود در مديريت تخصيص منابع بودجه‌اي، دقت در اندازه‌گيري بهاي تمام‌شده خدمات و مديريت زمان منجر مي‌شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهيت بخش عمومي كشور اجرا شود، مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي همچون عدم رشد خلاقيت در بخش عمومي، شكاف طبقاتي، تناقض در معيارهاي عملكرد و فساد مالي را به دنبال داشته باشد.