«دولت خدمتگزار»؛ بحثي آغازين در سياستگذاري صنعت خودرو در جمهوري اسلامي ايران

صنعت خودرو در ايران كه عمري بازگشت‌ پذير به پيش از انقلاب 1357 دارد، اكنون بخشي پرابلماتيك از اقتصاد كشور شده است. اين عرصه كه در انحصار دولت و مقررات دولتي است، موجد توليد كالاهايي گشته گران، نابهره مند از جديدترين فناوري ‌ها، ناامن، غيرقابل رقابت با نمونه هاي خارجي، آلوده‌ ساز محيط زيست، پر مصرف در انرژي و بنابراين آسيب زننده به منابع انرژي كشور و ... با اين حال، چشم ‌انداز تغيير در اين بخش ديده نمي ‌شود و سياستگذار مايل به ادامه وضع ناكارآمد موجود است. چنانچه منطق وجودي دولت خدمت به شهروندان باشد كه بايد چنين باشد، به نظر، شهروندان از اقدامات دولت در اين حوزه در نارضايتي هستند و البته نارضايتي براي هر دولتي به انحاء گوناگون معضل‌آفرين خواهد بود. ما در اين مقاله برآنيم تا بدو سخني در اين باب داشته باشيم، از ابعاد مساله، چه اين حوزه را مساله دار مي ‌دانيم، پرده برداريم و سپس بحثي در باب رهيافتي نو در مطالعات سياستگذاري يا اقدام عمومي داشته باشيم كه مي ‌تواند راهنمايي براي مطالعات در اين زمينه و زمينه ‌هاي مشابه باشد. اين رهيافت، رهيافت جامعه ‌شناسي تاريخ است، رهيافتي در تمايز آشكار با جامعه ‌شناسي تاريخي و بنايافته در فرانسه از دهه 1990 بدين سو.