عدالت توزيعي در حقوق مدني ايران

موضوع اين پژوهش بررسي نقش و جايگاه عدالت توزيعي در فرايند قانونگذاري و تكوين حقوق مدني ايران است. سوال اصلي مقاله اين است كه مولفۀ عدالت توزيعي چه تاثيري در فرآيند تقنين در حقوق مدني ايران داشته است. فرضيۀ پژوهش اين است كه عدالت توزيعي يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي برساختن يك جامعۀ از نظر ساختاري عادلانه است، و در اين ميان، ساختار حقوق يكي از عمده‌ترين حوزه‌هايي است كه بايد داراي مبناي عادلانه باشد، و در همين راستا، بخش‌هاي متعددي از حقوق مدني ايران با التفات به معيار و ضابطۀ عدالت توزيعي تدوين و تقنين شده است كه مي‌تواند عدالت را در جامعۀ ايران نهادينه كند. اين پژوهش با بررسي و تدقيق در مباني و تعاريف عدالت توزيعي، اين معيار را در دو حوزۀ حقوق مدني، از جمله قوانين ارث، و قوانين كار، و روابط كارفرمايي- كارگري، بررسي كرده است و با مطالعۀ كوتاهي در سير تاريخي آنها و فلسفۀ تقنيني‌شان، به اين نتيجه رسيده است كه اين حوزه‌هاي حقوق مدني با عطف توجه به ضابطۀ اجراي عدالت توزيعي در جامعه تنظيم شده است. طبق يافته‌هاي اين پژوهش در فلسفۀ قانونگذاري اين حوزه‌ها، مباني عدالت توزيعي دخيل بوده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدين لحاظ، قواعد حقوقي برآمده از اين قوانين مي‌توانند مبنايي باشند براي توزيع عادلانۀ منابع و فرصت‌ها، تا ساختار اجتماعي به شكلي تكوين پيدا كند كه شهروندان بتوانند فرصت‌هاي زيست عادلانه را از دست ندهند. روش تحقيق در اين مقاله كيفيِ توصيفي-تحليلي و روش جمع‌آوري داده‌ها كتابخانه‌اي است.