سازوكارهاي تفسير قوانين عادي توسط ديوان عدالت اداري پس از انقلاب اسلامي و نسبت آن با اصل عدالت‏خواهي

از جمله مهم‏ترين وظايف ديوان عدالت اداري پس از انقلاب اسلامي، تفسير قوانين عادي در حوزه‏ حقوق اداري است كه در فرآيندها و سازوكارهاي اين نهاد تبلور پيدا مي‏كند و در امتداد تحقق عدالت اداري كه آرمان اصلي اين نهاد است، قرار مي‏گيرد؛ آرماني كه قضاوت را با امر اجتماعي و سياسي پيوند مي‏دهد. در تحقيق حاضر، از يك سو ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري و صلاحيت اين نهاد بررسي شده و از سوي ديگر، در حوزه‏ي اجرايي تفسير قوانين عادي، با توجه به اصول حاكم، چگونگيِ اين اجرايي شدن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در نگاه نخست به نظر مي‏رسد كه ديوان عدالت اداري هنوز به اصول كلي نظارت قضايي، يعني قانوني بودن و خروج از صلاحيت، محدود است و كمتر به اصول مدرن در ارتباط با اتخاذ تصميمات اداري توجه مي‏كند. با اين وجود، سازوكارهاي تفسير قوانين عادي در حوزه‏ي حقوق اداري بر كارآمدي ديوان عدالت اداري دلالت دارند. نتايج تحقيق نشان مي‏دهد، ديوان عدالت اداري، با توجه به فلسفه‏ وجودي آن در قانون اساسي و نيز بر اساس تجارب عديده‏ خود در عمل، توانسته است به طور مستمر به تفسير قوانين عادي دست زده و اصول حاكم بر اين تفسير را بر اساس اصل عدالت‏خواهي ارائه دهد. روش تحقيق در مقاله‏ حاضر، گردآوري داده‏ها بر اساس روش كتابخانه‏اي و تحليل اين داده‏هاست.