مسأله‌محوري در سياستگذاري جنايي

دولت‌ها براي حل گستره متنوعي از مسائل عمومي از سياستگذاري جنايي استفاده مي‌كنند. در صورتي كه سياستگذاري جنايي با شناخت كافي از مسأله انجام نشود و پيش از تحليل مسأله، راهكار طراحي شود، نه تنها سياست جنايي در حل مسأله محكوم به شكست است، بلكه هزينه‌هاي مادي و انساني قابل توجهي در راستاي حل يك مسأله كم اهميت يا نامسأله هدر مي‌رود. فارغ از مدل سياست جنايي حاكم در كشورها مي‌توان با استفاده از برخي شاخص‌ها، وضعيت كلي نظام سياستگذاري جنايي را از حيث توجه به بايسته‌هاي مسأله‌محوري تحليل نمود و با فهم نواقص نظام سياستگذاري جنايي نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. سياستگذاري جنايي مسأله‌محور داراي بايسته‌هاي محتوايي و فرآيندي است. در مقاله حاضر با رويكرد توصيفي-تجويزي و  با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به طراحي چهارچوب كلي تحليل نظم سياستگذاري جنايي پرداخته شده است. از منظر محتوايي، نوع شواهد به كارگرفته شده در سياستگذاري جنايي بر اساس هرم سلسله مراتب شواهد و از نظر فرآيندي، رعايت اصل تفكيك ميان مرحله تحليل سياستي و پيش‌نويس‌نگاري در چرخه سياستگذاري جنايي، به عنوان مهم‌ترين بايسته‌هاي مسأله‌محوري در قالب چهارچوب كلي تحليل نظام سياستگذاري جنايي از منظر مسأله محوري ارائه شده است.