واكاوي حقوق مشتري در شفعه از منظر فقهاي مذاهب اسلامي

در «شفعه»، در مقابل ضرري كه ممكن است متوجه شريك شود، مشتري نيز در معرض تضرر قرار دارد، از اين رو بايد بررسي شود كه «در باب شفعه، مشتري چه حقوقي داشته و در چه مواردي حق وي مقدم بر شريك است؟». ضرورت بررسي پرسش مذكور از اين جهت داراي اهميت مضاعف است كه در اين خصوص، بين فقيهان مذاهب اسلامي اختلاف نظرهايي وجود دارد. اطلاعات لازم براي پاسخ به پرسش مذكور به روش كتابخانه اي گردآوري و با روش توصيفي - تحليلي، بررسي شده است. از جمله موارد بررسي شده، نحوه‌ پرداخت ثمن است؛ اماميه بين پرداخت ثمن به مشتري به صورت حال يا مؤجل، قائل به تفكيك نشده اند، اما حنفيه و برخي از فقهاي شافعي، شفيع را مخير بين پرداخت ثمن به صورت حال يا مؤجل كرده اند، فقهاي مالكي، حنبلي و برخي ديگر از شافعيه، شفيع را تابع خريدار مي‌دانند. نمونه ديگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبيع است؛ اماميه، زيادت متصل را متعلق به شفيع و زيادت منفصل را متعلق به مشتري دانسته‌اند، اما فقهاي اهل سنت، افزايشي كه دوام نداشته باشد را در مال مشتري دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد ديگري از حقوق مشتري در مقاله پيشاروي از منظر فقهاي مذاهب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.