بازپژوهي مصلحت در فقه اهل‌سنت و اماميه و دلالتهاي آن در قانون‌گذاري با تأكيد بر سياستهاي تقنيني جمهوري اسلامي

كاربستهاي مصلحت در قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران متعدد است و زمينه‌هاي آن را بايد در نوع نگاه فقه و انديشه اسلامي به مصلحت واكاوي كرد. فقه اماميه براي تأمين مصالح فردي و اجتماعي، زمينه‌هاي حضور فعال مصلحت را در فرايند تشريع و قانون‌گذاري فراهم نموده است. با توجه به اينكه امكان اهتمام به مصلحت در قانون‌گذاري، ضوابط و معيارهاي تعريف‌شده‌اي دارد، اهم سؤالاتي مطرح‌شده در اين زمينه از اين قرار است: خط‌مشي گذاري كلان در راستاي تأمين مصلحت چه ملاحظات و الزاماتي دارد؟ كاركردهاي ماهوي قانون‌گذاري در راستاي تأمين مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه‌هاي عدالت تقنيني در راستاي تأمين مصلحت شامل چه مؤلفه‌هايي است؟ اين پژوهش، ضمن واكاوي و تحليل مباني، ضوابط و مؤلفه‌هاي مصلحت‌انگاري در فقه اماميه، دلالتها و كاربستهاي عملي آن را در فرايند  قانون‌گذاري تحليل كرده است و ضمن واكاوي خلأها و چالشهاي موجود، مؤلفه‌هاي عدالت تقنيني در راستاي تأمين مصلحت فردي و اجتماعي در گفتمان حقوقي و قانون‌گذاري را تبيين نموده است و به‌صورت كلي، رويكرد مطالعه تطبيقي رويكرد فقهي اهل سنت و اماميه در اين پژوهش مورد تأكيد بوده است. ديدگاه غالب در بين اهل سنت نيز عدم تمسك به مصالح مرسله است، همان‌گونه كه از سوي برخي تصريح شده، همه مذاهب به نحوي از انحا، بدان عمل كرده‌اند و از نظر روش‌شناسي فقهي، پايه‌هاي مصلحت به اشكال مختلف و عناويني چون مصلحت‌يابي (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غير آن در منابع اصولي آمده است.