بررسي اثرات توسعه مالي، ثبات اقتصادي و بازدهي عقود مشاركتي بانك‌ها در دوران ركود و رونق

توسعه و ثبات مالي و ارتباط آنها با رشد اقتصادي، از موضوعات مهم و تأثيرگذار بر رشد اقتصادي است. بنابراين، كارشناسان اقتصاد در تحقيقات بسياري با اعمال شرايط گوناگون، به بررسي اين موضوع پرداخته اند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثرات توسعه مالي، ثبات اقتصادي و بازدهي عقود مشاركتي دولت در دوران ركود و رونق مي باشد كه با بكارگيري  رويكرد تغيير رژيم ماركوف سوئيچينگ بر اساس داده‌هاي سالانه اقتصاد ايران طي دوره 1399-1366 انجام شده است. نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد كه متغيرهاي بحران هاي مالي و نفتي، ريسك اقتصادي و مالي، تورم در هر دو دوران رونق و ركود اثر منفي بر بازدهي عقود مشاركتي دارند. نتايج احتمالات انتقال از يك رژيم به رژيم ديگر و دوره دوام رژيم نشان مي دهد، اگر اقتصاد ايران در زمان t در دوران ركود قرار گيرد، با وجود ريسك‌هاي اقتصادي و مالي و بحران‌هاي مالي و نفتي به احتمال 0.20 در همان وضعيت باقي خواهد ماند. همچنين 0.80 نيز احتمال دارد كه اقتصاد ايران تحت ساير عوامل به وضعيت دوران ركود چرخش كند. ميزان مواجهه اقتصاد با دوران ركود ايران در تحقيق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق مي‌باشد.