جبران خسارت ناشي از اشتباهات ثبتي در حقوق ايران و بين‌الملل و ارتقاي اعتبار سند رسمي از طريق بيمه مالكيت و رسيدگي‌هاي شبه قضايي

پيشينه و اهداف: اين پژوهش با هدف بررسي پذيرش اصل جبران خسارات ناشي از اشتباهات ثبتي در حقوق ايران و بهره‌گيري از ظرفيت بيمه مالكيت و امكانات هيئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك) به‌منظور ارتقاي اعتبار سند رسمي، كاهش دعاوي قضايي و جبران خسارت زيان‌ديدگان انجام شده است.روش‌شناسي: مطالعه كتابخانه‌اي و تحليلي.يافته‌ها: برخي از اشتباهات ثبتي مخلِ حقوق مالكانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ايجاب مي‌نمايد از متضررين ناشي از اشتباهات ثبتي جبران خسارت به‌عمل آيد. ‌از طرف ديگر، منافع عمومي اقتضا مي‌كند اعتبار سند رسمي حفظ شود. مباني نظري، فقهي و حقوقي كشور ايران، كفاف پذيرش اصل جبران خسارت ناشي از اشتباهات ثبتي به‌جاي ابطال اسناد مالكيت را مي‌دهد. به‌نحوي كه با حفظ اعتبار سند مالكيت و حسب مورد جبران خسارت از مالك واقعي يا مالك ظاهري (منتقلٌ‌اليه در سند رسمي انتقال) توسعه اقتصادي و امنيت حقوقي كشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بيمه مالكيت از راهكارهاي جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمي و تأمين‌كننده امنيت حقوقي ‌متعاملين است. هيئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحي قانون ثبت، مرجع رسيدگي به اختلافات و اشتباهات ثبتي است، كه در راستاي اهداف سند تحولي قوه قضاييه و اصل قضازدايي و لزوم رسيدگي تخصصي پس از اصلاحات اساسي و تأمين ابزارهاي لازم مي‌تواند مرجع صدور آراي مقتضي درخصوص نحوه جبران خسارت گردد.نتيجه‌گيري: رويكرد تأمين و جبران خسارت متضررين از خدمات ثبتي، پديده‌اي نوين در نظام ثبتي و حقوقي كشور تلقي مي‌گردد. اما، مباني نظري، فقهي و حقوقي لازم براي قاعده‌سازي اين رويكرد ‌در حقوق موضوعه ايران وجود دارد. بنابراين، ‌جبران خسارت ناشي از اشتباهات ثبتي از طريق بيمه اسناد رسمي بايد ضمن ‌رعايت اصول و مباني نظام ثبتي، ‌به چارچوب و قواعد حقوق مدني كشور نيز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به‌منظور جبران خسارت، ‌حسب مورد رأي مقتضي صادر نمايد.