ضرورت عدالت محيط‌زيستي در آبخيزداري

امروزه حوزه‌هاي آبخيز با مسائل محيط‌زيستي مختلفي مواجه هستند. عواملي ازجمله سازمان‌دهي ضعيف در بخش‌هاي دولتي، فقدان ساختارهاي مديريتي مناسب، بي‌توجهي به عوامل تهديدكننده صلح و امنيت بين‌المللي هم‌چنين تغييرات اقليمي، حقوق حاكم بر حفاظت خاك و آب، مجموعه قوانين حاكم بر جنگل ها و مراتع، ضعف در فعاليت ‌هاي كشاورزي و عدم توجه به جايگاه حيوانات مانع دستيابي حوزه‌ هاي آبخيز به توسعه پايدار است. از سوي ديگر فقدان و يا نقص در قوانين مربوط به عدالت محيط زيستي سبب تشديد اين تنش‌ ها شده است. ازاين‌رو پژوهش، حاضر به‌منظور بررسي قوانين مرتبط با عدالت محيط‎زيستي در بخش‌ هاي مختلف حوزه آبخيز و عوامل وابسته به آن در سطوح ملي، بين‌ المللي و شناسايي نقاط ضعف موجود در قوانين براي برآورد نياز مردم بدون آسيب‌رساني به نيازهاي آيندگان به روش توصيفي‌ تحليلي، تدوين‌شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه تنها راه ارتقا وضعيت نابسامان حوزه‌ هاي آبخيز در سطح جهان، گسترش سايه همدلي بين دولت ‌هاي مختلف بر پايه حفاظت از محيط‌زيست از طريق اصلاح قوانين و مديريت اصولي  بر مبناي حفظ احترام به عدالت محيط‌زيست و عناصر آن است. هم‌چنين فعاليت‌هاي توسعه پايدار برمبناي رضايت‌ مندي منطقه‌ اي در حوزه‌ هاي آبخيز مبتني بر دستيابي به نيازهاي اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي واقعي بشر پايه‌گذاري خواهد شد.