چالش‌هاي نظارت و بررسي انحرافات اعضاي شوراهاي اسلامي از وظايف قانوني با تأكيد بر حكمراني مطلوب

زمينه و هدف: يكي از دغدغه‌هاي هميشگي حقوقدانان از گذشته تاكنون، اين امر بوده است كه براي تطبيق اعمال و تصميمات نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي با قانون و اعمال حاكميت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذكر يك مرجع بي‌طرف و منصف تأسيس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآيند تصميم‌گيري نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي نسبت به صحت و اعتبار تصميمات و اقدامات مذكور، اطمينان يابد.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي انجام شده است.يافته‌ها و نتايج: شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز به ‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي، در ارتباط با انتخاب‌كنندگان، اقدامات و تصميماتي را وضع مي‌نمايند كه ممكن است حقوق و آزادي‌هاي آنها را تحت تأثير قرار دهد؛ بنابراين احتمال سوء استفاده از صلاحيت‌ها و به عبارت بهتر تجاوز به منافع عمومي و ملي توسط برخي اعضا يا شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول يك‌صد و پنجم و يك‌صد و ششم، حدود صلاحيت‌هاي نهاد مذكور را تعيين نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازين اسلام و قوانين كشور را خواستار مي‌باشد كه در صورت انحراف از وظايف قانوني، مجاري اعتراض به مصوبات شوراها و در نهايت انحلال را به‌طوركلي مشخص نموده است. نوشتار پيش‌رو بر آن است تا عملكرد و وظايف هيئت‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهد. مدعاي پژوهش حاضر آن است كه تقويت نظارت بر اعضا از طريق مراجع قضايي، رفع ابهامات قانوني و تهيه و تصويب آيين نحوه رسيدگي به تخلفات از جمله راهكارهايي حائز اهميت براي بهبود نظارت بر اقدامات و عملكرد اعضاي شوراهاي اسلامي است.