آسيب شناسي قانون كاهش مجازات هاي حبس تعزيري مصوب 1399 با نگاهي به آموزه هاي كيفرشناسي و جرم شناسي

زمينه و هدف: قانون كاهش حبس تعزيري با هدف كيفر‌زدايي در تاريخ 23/02/1399 به تصويب رسيد. اين قانون، ضمن كاستن از مجازات (نه فقط زندان) برخي جرايم تعزيري، بسياري از مفاهيم و نهاد‌‌هاي حقوق كيفري يا قلمرو آن‌ها مانند جرايم قابل گذشت، تعدد جرم، تكرار جرم، مصاديق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقليل مجازات، تبديل مجازات، تعليق مجازات، جايگزين‌هاي حبس، مجازات تكميلي، نظام نيمه‌آزادي، نظارت با سامانه‌هاي الكترونيكي، انشاء حكم و صلاحيت دادگاه‌ها را تغيير داد. مقاله حاضر به آسيب شناسي قانون مذكور از منظر موازين جرم شناسي و كيفرشناسي پرداخته است. روش: جستار حاضر با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است.يافته ها: از جمله يافته‌هاي تحقيق اينكه، از جمله جلوه هاي نوآوري هاي موجود در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در راستاي سياست حبس‌زدايي مي توان به تقليل يا تبديل مجازات حبس برخي عناوين مجرمانه خاص، افزايش اختيارات محاكم در اعمال تخفيف مجازات، تبديل حبس‌هاي ابد غير حدي به حبس درجه يك، توسعه امكان تعليق اجراي مجازات، توسعه جرايم قابل گذشت و توسعه جايگرين هاي ديس در موارد تعدد جرم اشاره كرد. نتايج: در عين حال بررسي كامل قانون ياد شده در زمينه حبس‌زدايي نشانگر وجود برخي ايرادات و نارسايي هاي تقنيني به مانند عدم ارائه معيار و ضابطه جهت تشخيص جرايم مشابه، بي دقتي‌هاي تقنيني، وجود تعارضات مشهود در مواد قانوني اصلاحي با برخي مواد ديگر، عدم بهره مندي از ظرفيت توسعه نهادهاي ارفاقي كاربردي و نيز عدم توجه به كاركرد بازدارندگي مجازات است كه لازم است مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.