تحديد حقوق مالكانه اشخاص در اجراي طرح‌هاي شهري با تأكيد بر رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

قانون گذار ايران به موجب قوانين متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز مواد30و31 قانون مدني مالكيت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسي مال مشروع اشخاص را تحت حمايت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدين ترتيب در قانون حقي براي مالكين جهت اضرار به غير و تجاوز به منافع و حقوق عمومي و نيز حقوقي جهت مالكيت غير مشروع جعل و پيش بيني نشده است. قانون گذار در موارد متعددي استثنائات وارده بر قاعده تسليط را بيان نموده است كه از آن جمله مي توان به قوانين مربوط به سلب مالكيت اشخاص و يا تحديد مالكيت اشخاص اشاره نمود. از آنجا كه شهرداري ها به عنوان متولي شهر و نيز طبق قانون، مجري اكثر قوانين و مقررات و ضوابط محدود كننده حقوق مالكانه كه به تصويب قانون گذار،شوراي هاي اسلامي شهر، شوراي عالي شهرسازي و معماري و.. مي رسد، در محدوده و حريم شهر مي باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداري ها بيشترين نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالكانه در شهرها ايفاء را مي نمايند. طبق اصل 173 قانون اساسي و ماده 10قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري به شكايات مردم عليه شهرداري و حسب مورد دستگاههاي مجري قوانين ومقررات سالب ويا محدود كننده مالكيت و...،رسيدگي مي نمايد. همچنين در مواردي كه اشخاص مدعي مغايرت مصوبات و بخشنامه ها و آيين نامه هاي شوراي هاي اسلامي شهر و ساير مراجع ذي صلاح با قانون مي باشند.