اثر تسليم مبيع در زمان انتقال مالكيت اموال غير منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌هاي دائمي احكام توسعه كشور

عقد بيع از مهم‌ترين و رايج ترين عقود در جامعه و نظام حقوقي ايران است. به دليل نقش و اهميتي كه اين عقد در روابط تجاري بين افراد جامعه دارد، پيوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقي قرار گرفته است. در مورد عقد بيع مباحث متعددي مطرح است كه يكي از برجسته‌ترين آن‌ها مبحث آثار عقد بيع منعقد شده كه شامل تسليم و زمان انتقال مالكيت است. نظام‌هاي مختلف حقوقي در خصوص زمان انتقال مالكيت در عقد بيع نظر واحدي ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بيع واقع شده زمان انتقال مالكيت مبيع متفاوت است. قانون مدني ايران كه برگرفته از منبع غني فقه اماميه است. زمان انتقال مالكيت مبيع را زمان انعقاد عقد بيع مي‌داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذكور و قاعده فقهي المبيع يملك بالعقد» در لحظه وقوع عقد بيع مبيع را ملك مشتري و ثمن را ملك بايع مي‌شناسد. بر اساس مقررات ثبتي، در خصوص تسليم ملك غير منقول مورد معامله در عقد بيع صورت گرفته انتقال سند رسمي نيز حكايت از تسليم مبيع به خريدار دارد. قانون برنامه‌هاي احكام دائمي توسعه كشور نيز در صدد رفع نزاع بين قوانين مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمي را مورد حمايت قرار داد و در ذيل ماده 62 قانون مذكور نقل و انتقالات اموال غير منقول را با اسناد عادي معتبر شناخت و تسليم در زمان انتقال مالكيت را بر اساس قوانين سابق معتبر شناخته است. به طور كلي قواعد حقوقي بر اين مبنا قراردارد كه زمان انتقال مالكيت زمان انعقاد قرارداد است و تسليم مبيع نيز از آثار همين قرارداد است و البته در موارد استثنايي نيز با مواردي روبرو خواهيم شد كه قبض مبيع يا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالكيت منتقل مي‌شود، ليكن بايستي توجه داشت كه تسليم مبيع از آثار عقد بيعي است كه مالكيت مبيع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسليم مبيع لزوماً از آثار انتقال مالكيت نيست به جز موارد استثنايي ديگري كه در قانون مدني قبض را شرط صحت عقد بيع دانسته‌اند.