ارزيابي حقوق رهني ايران و جايگاه رهن در حقوق بانكي با رويكردي تطبيقي

ماده‌ ۷۷۴ قانون مدني ايران با تصريح به لزوم عين بودن مال مورد رهن، رهن دين و منفعت را باطل اعلام كرده است. ماده‏ ۷۷۲ قانون مدني نيز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن ديون و اموال غيرمادي، مورد مناقشۀ بسياري است. از طرف ديگر گسترش روزافزون نيازها اقتضاي آن را دارد كه قوانين مرتبط با حقوق رهني ايران نيز كارآمد گردند. بايد توجه داشته باشيم كه ظاهر جايگزين باطن نگردد و غايت حقوق با اعتباريات جعل شده مخلوط نشود. بايد ضمن همسو شدن با مقررات موجود كشورهاي توسعه يافته نظير انگليس و فرانسه به توقعات حوزۀ اقتصاد و واقعيات نيز پاسخ مناسبي داده شود. همچنين قوانين مرتبط نيز بايد قابليت انعطاف مناسبي داشته باشند تا حجم قابل توجهي از دارايي‏ها بتوانند موضوع رهن قرار گيرند. بنابراين، در اين مقاله سعي شده است ابتدا وضعيت فعلي حقوق رهني ايران با تكيه بر رهن دين و قبض و نيز دلايل ايجاد محدوديت‌ها مورد بررسي قرار گيرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تكيه بر زمينۀ حقوق بانكي پرداخته شده است و نيز گفته شده است كه مفاهيم حقوق با روي كار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتي شد كه در اثر آن مفاهيمي همچون تصرف و عينيت گرايي اهميت كمتري پيدا كردند. همچنين به مقايسه‏اي تطبيقي با كشورهايي نظير فرانسه، انگليس، آمريكا و مصر جهت رسيدن به رويكرد متناسب اقتصادي پرداخته شده است و در نهايت راه حلي جهت حل معضل فوق گفته شده است.