بررسي فسخ قرارداد در تضمين كيفيت كالا از نگاه فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق اتحاديه اروپا

تضمين كيفيت كالا، تعهد دادن عرضه‌كننده يا شخص ثالث به وجود وصف يا اوصاف مطلوبي در كالاي مصرفي در مدت زمان معين براي مصرف‌كننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب يك طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به‌ دلايل قانوني يا توسط تضمين‌گيرنده رابطه حقوقي ميان دو طرف را زائل مي‌كند و آن دو ديگر تعهد و مسؤوليتي نسبت به‌هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمين كيفيت كالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له كارايي لازم را براي تضمين‌گيرنده به‌دنبال دارد. در نظام حقوقي اروپا و گاهي در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران، حق فسخ قرارداد در تضمين كيفيت كالا به‌سبب عواملي مانند عدم انطباق اساسي در كالاي جزئي، علم تضمين‌گيرنده به عدم اجراي اساسي قرارداد توسط تضمين‌كننده، تأخير تضمين‌كننده در اجراي تعهدات خويش، اشتباه تضمين‌گيرنده، بي‌دقتي تضمين‌كننده در اظهارات، تدليس تضمين‌كننده نسبت به تضمين‌گيرنده، عدم رؤيت كالا توسط تضمين‌گيرنده و اقدام نكردن عرضه‌كننده به تضمين براي مصرف‌كننده ايجاد مي‌شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد براي تضمين‌گيرنده، بايد در مدت زمان قانوني و عرفي اخطاريه فسخ را به طرف مقابل اعلام نمايد. خودداري تضمين‌گيرنده از فسخ در اين مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به‌منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در كالاي بسيط و جزئي كه قابليت تعمير يا تعويض وجود ندارد امكان فسخ بخشي از قرارداد براي تضمين‌گيرنده وجود دارد.