جمع پراكنده؛ جستاري در وضعيت و احكام بيع مال مرهونه: مطالعه تطبيقي

در خصوص وضعيت و احكام بيع مال مرهونه (يا هر نوع معامله ناقله) از سوي راهن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران اختلاف نظر بسياري وجود دارد و اين امر سبب تشتت آرا در محاكم شده است. مبناي اين اختلاف آن است كه آيا اين معامله را بايد در زمره تصرفات منافي حقوق مرتهن دانست، يا خير؛ درحالي كه نظر مشهور فقيهان اماميه، بلكه قريب به اتفاق آنان (جزء عده‌اي از معاصران)، بر«عدم نفوذ» اين معامله است و حقوقدانان نزديك به زمان تصويب قانون مدني هم از آن پيروي كرده‌اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت اين نوع معامله هستند و رويه قضائي هم به اين نظر تمايل پيدا كرده است. از بررسي مواد مختلف قانون مدني استنباط مي‌گردد كه از نظرگاه قانون مدني بايد اين معامله را «غيرنافذ» دانست كه با اجازه مرتهن يا فك رهن از ابتدا تنفيذ مي‌گردد. در اين مقاله تلاش كرده‌ايم ضمن تبيين مباني منطقي و نقلي اين ديدگاه در فقه اماميه وحقوق موضوعه ايران، ترديدهاي موجود را برطرف كرده و احكام و آثار اين معامله را معين كنيم. با مطالعه تطبيقي وضعيت اين معامله، ثابت شده كه در حقوق فرانسه اين معامله غير قابل استناد است.