تحليل تئوري تحديد مسئوليت مالكان كشتي نفتكش در قبال جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي در حقوق دريايي ايران و كنوانسيون مسئوليت مدني (سي‌ال‌سي)

يكي از موارد مسئوليت دولت ها در جهت حفظ محيط زيست، جبران خسارت ناشي از فعاليت نفتكش ها است. كنوانسيون بين المللي مسئوليت مدني جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي مصوب 1969 (كنوانسيون) و قانون دريايي ايران، به موضوع مسئوليت دولت ها، مالكان شناورها و كشتي ها، صاحبان پالايشگاه ها و تجهيزات ساحلي و دريايي براي خسارات آلودگي نفتي ناشي از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقيق حاضر با روش توصيفي-تحليلي و با بررسي دو سند، به اين سؤال پاسخ مي دهد كه شيوه هاي جبران خسارت آلودگي هاي نفتكش ها در حقوق ايران و كنوانسيون چگونه است و چه استثنائاتي دارد. يافته ها حاكيست كه با اثبات عناصر آن، مي توان چنين مسئوليتي را درصورت تقصير، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالكان و بهره برداران قرار داد و اگر مالك كشتي اثبات كند بروز خسارت تماماً يا جزئاً ناشي از عمل شخص زيان ديده عليه مالك بوده، مي تواند از مسئوليت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت كنوانسيون روش هايي را براي تأمين منابع مالي خسارات پيش بيني كرده است. در مقام مقايسه قانون ايران و كنوانسيون، حقوق‌ دريايي ايران در مواد 75 به بعد قانون دريايي، تحديد مسئوليت مالك كشتي را بر مبناي نظريه تقصير پذيرفته؛ درحالي كه كنوانسيون به جز بندهاي 2 و 3 ماده 4، بر مبناي مسئوليت مطلق مالك كشتي را مسئول هر گونه خسارت آلودگي ناشي از تخليه يا نشت نفت در زمان بروز حادثه، مي داند و از بند 4 ماده 3 برمي آيد كه در جهت نظريه خطر، هيچ گونه دعوايي جز در چارچوب كنوانسيون عليه مالك قابل طرح نيست.