فناوري زنجيره بلوكي و منازعات در حال گسترش در نظام‌هاي پولي ملي و بين‌المللي

امروزه هر نوع سياست‌گذاري در اقتصاد از طريق حاكميت مركزي و نهادهايي كه به نمايندگي از آن عمل مي‎كنند تعيين و تنظيم مي‎شود. شاهد مثال اين واقعيت، سياست‌هاي پولي است كه عموماً توسط بانك‎هاي مركزي تنظيم و عملياتي مي‎شود كه هدف از آن كاهش نرخ بيكاري، افزايش ثبات اقتصادي و كنترل نرخ تورم است؛ اما اين پويايي تا آنجا ادامه دارد كه رقبايي براي پول ملي به وجود نيامده باشد. زماني كه اعتماد به بانك‌ها و پول‌هاي سنتي كاهش ‌يابد، شهروندان به دنبال جايگزين‌هايي مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهاي مبتني بر زنجيره ي بلوكي در اقتصاد جهاني و درون مرزهاي ملي، به‌ صورت طبيعي قدرت سياست‌گذاري دولت‎ها در حوزه ي پولي را كاهش مي‎دهد و به نوعي مي‎تواند اقتصاد يك كشور را تابع سياست‌گذاري و قاعده گذاري كشورهاي ديگري نمايد. همين روند به‌خودي‌خود موجب بروز منازعات گسترده‎اي ميان بازيگران درون ساختار اقتصاد ملي و بازيگران حاضر در ساختار اقتصاد جهاني همچون دولت‎ها و شركت‎هاي بزرگ چند مليتي مي‎شود. پژوهش حاضر، در پي شناسايي ميزان تأثيرات ناشي از پيدايش ارزهاي مبتني بر زنجيره بلوكي در حوزه تنظيم گري پولي در ساختار اقتصادهاي ملي و بين‌المللي و خطرات و ريسك‎هاي امنيتي ناشي از آن براي حاكميت ملي دولت‎ها است. سؤال مقاله‎ي حاضر اين است كه چرا ميزان و نحوه ي استفاده از فن‌آوري زنجيره ي بلوكي به يكي از عرصه‌هاي اصلي منازعه ميان بازيگران دولتي (با يكديگر و نيز با بازيگران غير دولتي) در نظام‌هاي پولي ملي و بين‌الملل تبديل‌شده است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، علت تبديل شدن ميزان و نحوه استفاده از فن‎آوري زنجيره بلوكي به يكي از عرصه‎هاي اصلي منازعه ميان بازيگران دولتي با يكديگر و نيز با بازيگران غيردولتي در نظام‎هاي پولي ملي و بين‎المللي، تضعيف شديد امكان سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي توسط دولت‎هاي ملي در صورت گسترش استفاده از سيستم‎هاي پرداخت مبتني بر فن‌آوري زنجيره بلوكي است. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت استفاده از منابع اينترنتي، كتابخانه‎اي و اسناد دسته اول همچون قوانين كشورها در اين حوزه مي‎باشد.