ارزيابي توسعه عادلانه در اقتصاد ايران با رويكرد شاخص‌هاي چند بعدي(فقر چند بعدي و شاخص تركيبي عدالت)

هفت دهه تاريخ توسعه پس از جنگ جهاني دوم ، با تحول ادراك مفهوم توسعه همراه بوده است. شايد مهم‌ترين تحول در مفهوم توسعه تغيير از مفهوم صرفاً رشد اقتصادي به تحولي ساختاري و كيفي است كه ضمن بهبود ابعاد درآمدي و غير درآمدي رفاه، از پايداري و نيز توزيع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزيابي توسعه عادلانه در اقتصاد ايران از شاخص‌هاي چند بعدي استفاده شده است. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند شاخص فقر چند بعدي در مناطق روستايي در طي سال‌هاي مورد بررسي كاهشي بوده كه اين كاهش به منزله كاهش وسعت و شدت فقر چند بعدي در طي سال‌هاي مورد مطالعه در مناطق روستايي است. در خصوص مناطق شهري اين شاخص داراي روند نوساني مي باشد ليكن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند اين شاخص صعودي بوده كه علت آن مي‌تواند تورم‌هاي بالا، ركود و بروز تحريم‌ها باشد. از سوي ديگر، محاسبه شاخص تركيبي عدالت اجتماعي اروپا نشان مي‌دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودي روبرو بوده است و در نهايت نمره كل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسيده است. اگر چه روند اين شاخص بهبود شاخص تركيب عدالت اجتماعي در ايران را نشان مي‌دهد اما روند نزولي در بازار كار و بخش‌هاي اجتماعي سلامت و عدالت بين نسلي نگران كننده به نظر مي‌رسد. اهميت اين مسئله در آسيب هايي است كه از جانب شوك هاي ارزي و تحريم هاي اقتصادي به همه افراد جامعه به خصوص قشرهاي ضعيف و كم درآمد در توسعه فراگيري وارد مي شود و دستاوردهاي مثبت عملكردي كشور در حوزه عدالت اجتماعي (يعني كاهش فقر و بهبود جزئي گروه هاي آسيب پذير) نيز در معرض خطر قرار مي گيرد.