اولويت هاي ديپلماسي اقتصادي ايران ارائه مدل كمي از ابزارها و متغيرهاي تاثيرگذار بر حكمراني اقتصادي بين المللي

ديپلماسي اقتصادي، مهمترين ابزار حقوقي و سياسي مقابله با تحريم بشمار مي‌رود. هدف اين پژوهش ارائه مدلي كمي براي ديپلماسي اقتصادي با هدف تقويت حكمراني اقتصادي ايران در منطقه است. مدلي كه اولويت‏بندي و ميزان اثربخشي سياست‏ها و اقدامات در حوزه ديپلماسي اقتصادي را بيان كند. بدين منظور با روش تحليل سلسله مراتبي فازي اولويت هاي سياست گذاري و ميزان اثربخشي هر سياست را پيش بيني ميكند. يافته هاي اين پژوهش، نشان ميدهد كه در ديپلماسي اقتصادي، اولويت بر جذب سرمايه خارجي (با ضريب 0.17) است. ديپلماسي اقتصادي بيشتر بايد متناسب با نيازهاي شركت‌هاي چندمليتي (0.07) باشد تا دولتها. اولويت بعدي در اين حوزه عضويت و استفاده ايران از سازمانهاي اقتصاد جهاني (0.06) است. اين پژوهش نشان ميدهد مديريت و آزادسازي منابع ارزي خارجي كشور (0.05) اولويت بعدي ديپلماسي اقتصادي است. داشتن مازاد تجاري (0.048) بايد راهبرد پنجمي است كه با گرفتن امتيازات بويژه امتيازات تعرفه‌اي، ارزي و مالياتي براي صادركنندگان بخش خصوصي در كشورهاي مقصد بدست مي آيد.اولويت هاي هفتم و هشتم به تقويت جايگاه كشور در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (0.037) اختصاص دارد. اينكار با تقويت نمايندگي هاي ايراني و كرسي كشور در كميسيون ها و كارگروه هاي تخصصي اين نهادها اتفاق مي افتد. نهمين و دهمين اولويت به ترتيب تسهيل صادرات كالاهاي صنعتي (0.033) و آزادسازي اقتصاد (0.031) است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش 25 اقدام اولويت دار ديپلماسي اقتصادي به همراه ميزان اثرگذاري آنها بر حكمراني اقتصادي بين المللي ايران تبيين شده است.