تأثير ماهيت قاعده منع ژنوسيد در صدور دستور موقت: آموزه‌هاي دعواي گامبيا عليه ميانمار

آيا دولت غيرزيان‌ديده از نقض، امكان استناد به مسئوليت دولت متخلف را دارد؟ اين پرسشي است كه سال‌ها پيش از تصويب نهايي طرح مسئوليت دولت‌ها در سال 2001م مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود و درنهايت در صورت‌بندي مادۀ «48» طرح مسئوليت متجلي شد. برهمين‌مبنا دولت گامبيا براساس نقض كنوانسيون پيش‌گيري و مجازات ژنوسيد، مصوب 1948م دعوايي را عليه دولت ميانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در ديوان بين‌المللي دادگستري اقامه نمود. ديوان نيز در تاريخ 23 ژانويه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. اين تصميم حاوي نكته‌هاي شايان توجهي است؛ ازجمله اين‌كه ماهيت حقوق مورد ادعا چه تأثيري در داشتن سِمَت در دعوا و آستانۀ احراز شروط لازم براي صدور دستور موقت دارد. در اين نوشتار در پرتو رويه ديوان و آموزه‌هاي دكترين به بررسي اين دو پي‌آمد مهم در پرتو تأثير ماهيت حقوق مورد ادعا در دادرسي‌ها نزد ديوان به‌طوركلي و دستور موقت به‌طور خاص مي‌پردازد.