جنايات ارتكابي عليه مسلمانان روهينگيا در پيشگاه ديوان كيفري بين‌المللي و ديوان بين‌المللي دادگستري

از سال 2017 دولت ميانمار سركوب شديدي را عليه مردم روهينگيا روا داشته كه با واكنش‌هاي متعدد بين‌المللي روبه‌رو شده است. وضعيت مردم روهينگيا براي دولت‌ها، دادگاه‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و دادگاه‌هاي داخلي آزموني حقوق بشري است و هركدام مطابق با چارچوب‌هاي مقرر در حقوق بين‌الملل پاسخي به اين حوادث داده‌اند. اين مقاله تعمقي بر عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري در دستور موقت مورخ 20 ژانويه 2020 در دعوي گامبيا عليه ميانمار و طرح وضعيت بنگلادش- ميانمار در ديوان كيفري بين‌المللي دارد. ديوان كيفري بين‌المللي در مرحله پيش دادرسي با تفسيري موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزي را براي تحقق برخي از جرائم ضروري دانسته است و بر اين اساس علي‌رغم عدم عضويت ميانمار در اساسنامه، ديوان مجاز به اعمال صلاحيت براي جرم اخراج از مبدأ ميانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقيقات از سوي دادستان شد. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز مفهوم فني تعهدات عام‌الشمول دولت‌هاي عضو يك معاهده را كه پيش از اين در عرصه عمل استنادي به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعيت مردم روهينگيا مورد توجه قرار داده است. اين مطالعه، نوآوري‌ها و پاسخ‌هاي حقوق بين‌الملل براي احقاق حقوق اين اقليت مذهبي را نمايان مي‌سازد.