تحليل رويكرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأي داوري با تاكيد بر رويه ديوان اروپايي حقوق بشر

حق دادرسي به عنوان يكي از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بين‌المللي و مقررات داخلي اكثر كشورها مورد تاكيد قرار گرفته و امكان اعتراض طرفين دعوا به رأي صادره ، يكي از مصاديق آن است. با توجه به ارتباط حق مذكور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذكور توسط متداعيين، اعتبار چنين توافقي محل سوال است. برخي از مقررات داوري، امكان اسقاط حق درخواست ابطال رأي داوري را به رسميت شناخته‌اند. سوال و ابهام مهمي كه وجود دارد، آن است كه آيا وضعيت مذكور، مخالف حق دادرسي طرفين دعوا به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر، محسوب مي شود يا خير؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً، اين مقاله حاضر به اين نتيجه نائل آمده كه جهت رعايت حق بشري طرفين دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأي داوري مشروط به «صريح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأي داوري و آگاهي از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسيدگي منصفانه و فقدان وصف استقلال و بي‌طرفي داور، توافق مذكور تاثيري ندارد. در حقوق ايران با توجه به فقدان تصريح قانوني و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشري، تنها در صورت وجود تمامي ضوابط مذكور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأي داوري معتبر و موثر است.