كاركردها و معيارهاي احراز سببيت موضوعي در رويۀ داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي

با نظر به جايگاه سببيت در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري كه به‌عنوان حلقۀ واسط ميان مراحل احراز مسئوليت دولت ميزبان و ارزيابي خسارت عمل مي‌كند، احراز رابطۀ سببيت از اهميت زيادي در دعاوي سرمايه‌گذاري بين‌المللي برخوردار است. ازاين‌رو، اين مقاله با تمركز بر سببيت موضوعي، از يك سو به‌دنبال شناسايي عواملي است كه مي‌توانند با وجود اقدام متخلفانۀ دولت، به‌عنوان سبب منحصر زيان سرمايه‌گذار قلمداد شوند و از سوي ديگر، در پي معيار احراز رابطۀ سببيت موضوعي در فرض تعدد اسباب است. در خصوص عوامل مؤثر بر احراز رابطۀ سببيت، اين مقاله بدين نتيجه مي‌رسد كه تصميمات نادرست تجاري سرمايه‌گذار، شرايط عمومي اقتصادي دولت ميزبان و فعل توأم با حسن نيت شخص ثالث مي‌توانند در زمرۀ عواملي قرار بگيرند كه قادر به قطع رابطۀ سببيت بين اقدام متخلفانۀ دولت ميزبان و زيان مورد ادعا هستند. در خصوص معيارهاي احراز رابطۀ سببيت موضوعي نيز، اين مقاله با توجه به امكان وقوع عامل مداخلۀ انساني در حد فاصل نقض معاهده و زيان سرمايه‌گذار، توصيه مي‌كند كه در فرض تعدد اسباب، استفاده از معيار «شرط كافي» به‌جاي ضابطۀ «شرط لازم» بهتر مي‌تواند به ديوان داوري در شناسايي اسباب موضوعي زيان ياري برساند.