سازوكارهاي اثرگذاري قانون بر توسعۀ اقتصادي؛ با نگاهي به تجربۀ خصوصي‌سازي در ايران

از دهۀ پنجاه ميلادي تاكنون سه جنبش در تبيين رابطۀ ميان نظام حقوقي و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذيل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبيات اين حوزه از تحقيق شكل گرفته كه با وجود رشد و توسعۀ تدريجي آن در چهار دهۀ گذشته، هنوز جنبه‌هاي گوناگوني از اين ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدي مغفول واقع شده است. از جملۀ آنها، چگونگي تأثير قانون بر توسعه به‌صورت كلي در بسترهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و فارغ از شرايط مكاني و زماني خاص در چارچوب هنجاري و ساختارمند است. بر اين اساس، در اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از ابزار مطالعۀ اسناد و مدارك قانوني، چگونگي اثرگذاري قانون بر توسعه (با تأكيد بر توسعۀ اقتصادي) به‌مثابۀ مسئلۀ اصلي تحقيق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشي اين سازوكارها براي تأثير مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصي‌سازي در ايران تحليل شده است. نتيجۀ پژوهش حاكي از ضرورت توجه بيشتر به سازوكارهاي مزبور براي كارامدي هرچه بيشتر قوانين و مقررات تسهيل‌كنندۀ خصوصي‌سازي در ايران است.