تحليل مبناي فقهي اساسي‌سازي وضعيت حقوقي اقليت‌هاي ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران

با توجه به اصول مختلف قانون اساسي به‌خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقليت» صرفاً در خصوص گروه‌هاي ديني غيرمسلمان داراي وجاهت قانوني است. اصل 13، برخي از اقليت‌هاي ديني را به رسميت شناخته و اصل 14 نيز بدون اشاره به اقليتي خاص، دولت اسلامي و مسلمانان را موظف به رعايت «حقوق انساني» غيرمسلمانان كرده است. با اين اوصاف نظام حقوقي ايران با دو دسته از اقليت‌هاي ديني با عنوان «شناخته‌شده» و «شناخته‌نشده» مواجه است. برخي از حقوق و تكاليف اين اقليت‌ها، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بخش زيادي از اين ابهام به‌سبب روشن نبودن مباني فقهي اساسي‌سازي حقوق اين اقليت‌هاست. ازاين‌رو پرسش از «كيفيت تحليل مبناي فقهي اساسي‌سازي وضع حقوقي اقليت‌هاي ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نهاد امان» سؤال محوري پژوهش حاضر است كه با روش تحليلي-توصيفي در ضمن استفاده از آرا و نظرهاي فقيهان اماميه، تلاش شده زمينه رفع برخي از نواقص فراهم شود. اين پژوهش بررسي موضوعي «حقوقي» را از منظر علم «فقه» در دستور كار دارد. در نهايت پس از تبيين نهاد‌هاي مختلف فقهي اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنين جمع‌بندي شده كه وضعيت اقليت‌هاي ديني در جمهوري اسلامي، اعم از شناخته‌شده و شناخته‌نشده، قابل تطبيق بر نهاد «امان» است.