رويكرد اداري در نظام مسئوليت بين‌المللي ناشي از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتيكي

پروتكل الحاقي ناگويا-كوالالامپور با هدف تنظيم قواعد و مقررات بين‌المللي در زمينۀ مسئوليت و جبران خسارت‌هاي وارده به ايمني زيستي ناشي از انتقال فرامرزي موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتيكي و استفادۀ پايدار از تنوع زيستي در سال2010 به تصويب رسيده است. اين پروتكل، با مبنا قرار دادن مسئوليت محض، متصديان چنين فعاليت‌هايي را تنها به‌واسطۀ احراز رابطۀ سببيت ميان خسارات وارده و موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتيكي، بدون نياز به اثبات تقصير، مسئول شناخته است. همچنين در اين پروتكل براي پيشگيري يا جبران خسارات وارده بر تنوع زيستي، دو رويكرد كلي پيش‌بيني شده است؛ رويكرد اداري و رويكرد مسئوليت مدني. پرسش اصلي اين نوشتار حول اين محور است كه رويكرد اداري چيست و چه تفاوت‌هايي با رويكرد مسئوليت مدني دارد؟ فرضيۀ تحقيق، كه با روش توصيفي- تحليلي اثبات شده است، حكايت از اين دارد كه دو رويكرد نامبرده ماهيتاً تفاوتي در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رويكرد اداري، ديگر نيازي به محاكمات قضايي طولاني نيست و اين رويكرد با تعيين چگونگي روش‌هاي جبران خسارت (اقدامات مقابله‌اي)، سيستم كارامدتري را براي حفاظت از تنوع زيستي طراحي مي‌كند. در واقع نظام مسئوليت بين‌المللي در قبال موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتيكي، با اتخاذ مبناي مسئوليت محض و رويكرد اداري، مجموعه‌اي استاندارد از مقررات حقوقي را ارائه مي‌دهد كه اعضاي كنوانسيون تنوع زيستي را در زمينۀ توليد، توزيع و انتقال ايمن موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتيكي ياري مي‌دهد.