اثرسياست صنعتي و تغييرات ساختاري بنگاه‌هاي اقتصادي بر توليد و اشتغال

امروزه كشورها ناچارند كه در ساختار توليدشان تحول ايجاد كنند، به‌عبارتي بخش‌ها و فناوري‌هاي جديدي را ايجاد كنند كه زاينده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف اين مقاله بررسي اثر سياست صنعتي و تغييرات ساختاري بنگاه‌هاي اقتصادي بر اشتغال ايران و كشورهاي تازه صنعتي شده با استفاده از مدل اقتصادسنجي خودرگرسيوني با وقفه در بازه زماني 2020-2000 است. نتايج تحقيق نشان داد كه در كنار عوامل سنتي مؤثر بر افزايش اشتغال، به ترتيب شاخص با وقفه تغييرات ساختاري، شاخص باوقفه سرمايه‌گذاري در جذب فناوري، شاخص با وقفه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در ايران و كشورهاي مورد بررسي اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتي دارند و شاخص بهره‌وري نيروي كار اثر منفي بر اشتغال صنعتي مي‌گذارد. بنابراين يكي از كانال‌هاي اصلي تغيير ساختاري در بخش‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي توجه به بخش صنعت است. لذا پيشنهاد مي‌شود يك متولي داراي اختيار اجرايي، هماهنگي، ارزيابي و بازنگري مستمر، فراتر از يك وزارتخانه موضوعي نظير وزارت صمت، تدوين و پياده‌سازي سياست صنعتي را  در دست گرفته و در برنامه‌هاي خود در اولويت قرار دهد. همچنين از آن جا كه تحولات همگام با رشد فناوري و تكنولوژي در بخش صنعت مي‌تواند بر اشتغال صنعتي تأثيرگذار باشد لذا لازم است هدايت سرمايه‌گذاري در جذب فناوري توسط بنگاه‌هاي صنعتي از بخش‌هاي كشاورزي و خدماتي به سمت زيربخش‌هاي مولد بخش صنعت جهت افزايش اشتغال در تدوين برنامه‌هاي سياست صنعتي مدنظر قرار گرفته و همچنين درآمدهاي بخش نفت و گاز به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه،  نوآوري و آموزش نيروي شاغل و توسعه طرح‌هاي صنعتي اختصاص داده شود.