مقابله با خشونت خانگي عليه زنان با رويكردي بر رويه قضايي دادگاه حقوق بشر اروپا

با توصيه عمومي شماره 19 كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، خشونت عليه زنان براي اولين بار به عنوان نوعي تبعيض بر اساس جنسيت پذيرفته و در سيستم رفع تبعيض عليه زنان ادغام شد، كه قبلا به صراحت خشونت عليه زنان را مورد پذيرش قرار نمي‌داد. لاجرم دولت‌ها موظف به مبارزه با خشونت عليه زنان شده اند كه به عنوان نوعي تبعيض بر اساس جنسيت در حقوق بين‌الملل حقوق بشر پذيرفته شده است. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز در همين راستا مقرراتي را در جهت مبارزه با خشونت خانگي عليه زنان وضع كرده است. مطابق با اين تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمايت از قربانيان خشونت و مجازات مرتكب است، بلكه بايد ريشه‌ها و علل خشونت را نيز از بين ببرد. سوالي كه در اين رابطه مطرح مي شود اين است كه اين مقررات به چه نحوي در رسيدگي و آراي ديوان حقوق بشر اروپا نمود پيدا كرده است؟ بنابراين به صورت نظري و با روش توصيفي- تحليلي به دنبال تبيين رويكرد رويه قضايي دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگي عليه زنان هستيم. وقتي خشونت خانگي عليه زنان در چارچوب حقوق بين‌الملل حقوق بشر در تصميمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحليل قرار مي‌گيرد، مشاهده مي‌شود كه آراي دادگاه حقوق بشر اروپا نيز اين شكل از خشونت را با احكام حقوق بشر اروپايي ناسازگار مي‌داند و مي‌پذيرد كه دولت‌هاي عضو تعهدات عملي در اين زمينه داشته باشند.