مدل هاي حقوقي حاكميت قانون با تمركز بر حق وتو اعضاي دائم شوراي امنيت

يكي از بنيادها و مباني حاكميت قانون برابري دولت‌ها در حقوق و تكاليف است، در حالي كه حق وتو به رغم قانوني بودن ناقض اين اصل مي‌باشد. برقراري صلح و امنيت جهاني و ايجاد همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از اساسي‌ترين نيازهاي بشر بوده، با تاسيس سازمان ملل متحد، سعي بر اين بوده است كه از طريق اركان اصلي اين نهاد و با پيشبرد هدف‌هاي صلح بين‌المللي، رفاه عمومي جهانيان، را جامه عمل پوشاند. ولي تا كنون خاصيت سياست قدرت برخاسته از رهيافت رئاليستي به كندي هرچه بيشتر روند صلح و رفاه بين‌المللي دامن زده است. حق وتو در اختيار قدرت‌هاي بزرگ از جمله ابزارهاي موثر سياست قدرت رئاليستي است و از فعليت‌يافتن اهداف حاكميت قانون ممانعت مي‌نمايد. بر همين مبنا، اين پژوهش با روش توصيفي– تحليلي در صدد پاسخگويي به اين سوال مي باشد كه، چه راهكارهاي براي محدود كردن حق وتو كه حاكميت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ كه براي اطمينان از حاكميت قانون و حفظ و ترويج چندجانبه‌گرايي، اصلاحات شورا نه‌ فقط يك گزينه‌ است و نه يك گزينه اختياري؛ بلكه تنها راه‌حل است. هدف مقاله مزبور، بررسي راهكارهاي است كه در زمينه تحديد حق وتو وجود دارند.