بررسي نقش و جايگاه اصول استنباط حقوق اسلامي در آراي هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري

نظارت قضايي ديوان عدالت اداري از راه انطباق مقرره با قانون محقق مي‌شود. تفسير درست از قانون نيازمند يك نظام منسجم فكري - علمي است كه احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفي كند. هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري با تأثيرپذيري از اصول فقه، به‌صورت صريح يا تلويحي، به ابطال يا ابرام برخي از مقرره‌هاي قوۀ مجريه اقدام كرده است. كاربرد گستردۀ مباحث اصول فقه در آراي ديوان عدالت اداري، از الفاظ گرفته تا اصول عمليه، بر اين موضوع دلالت دارد كه اين نهاد با احتراز از اختلاف‌هاي نظري ميان اصوليون، بر مسائل عملي تمركز كرده است. دلايل ابطال يا ابرام مصوبه، كه در ادبيات حقوقي به «جهات ابطال» شناخته مي‌شود، در اصول فقه ريشه دارد. مفروض اوليه اين است كه اصول استنباط حقوق اسلامي نقش بنيادي در شكل‌گيري آراي هئيت عمومي ديوان عدالت اداري دارد؛ بدون به‌كارگيري اين اصول، امكان ابرام يا ابطال مقررۀ قوۀ مجريه وجود ندارد. نگاه ديوان به موازين استنباط حقوق اسلامي مصون از نقد نيست، اما تجربۀ بيش از سه‌ دهه نظارت قضايي، رويۀ پرباري برجاي گذاشته است كه نشان مي‌دهد اصول فقه در هر موضوعي كارايي دارد. روش كار در اين پژوهش بر اين اساس است كه ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده مي‌شود، سپس رأي صادرشده از هئيت عمومي ديوان عدالت اداري، با موازين استنباط حقوق اسلامي، مورد تحليل قرار مي‌گيرد.