تقويت رسالت پژوهشي عضو هيات علمي دانشگاه در پرتوي مسئوليت انتظامي؛ كفايت يا ضرورت بايدها و نبايدها؟

اگر در سيستمي پاداش بر پايه تلاش پرداخت نشود، تحولي اتفاق نمي افتد و اين واقعيتي است در حوزه پژوهش كه مقررات آن از خلا، اجمال و تعارض رنج مي برند. در اين شرايط، تمايز ميان رفتار مباح و خلاف دشوار است. وضعيتي كه عضو هيات علمي را ناخواسته در دام تخلف مي اندازد. هرچند تبيين مصاديق تخلف و واكنش حقوقي نسبت به آن ها لازم است، منتهي اين اقدام معرفي وضعيت موجود است. به منظور دست يابي به وضعيت مطلوب لازم است شرايطي ايجاد شود تا عضو هيات علمي از دادرسي عادلانه بهره مند شود. در تعيين مصداق تخلف، جامعيت مي طلبد تخلفي از دايره مصاديق خارج نشود و مانعيت وضعيتي ايجاد مي كند تا رفتار مباح از دايره شمول تخلف خارج شود. نتيجه مطلوب است: هيات علمي براي رفتاري محكوم نمي شود كه حقيقتا نقض قواعد حرفه اي نيست. در رسيدگي، حضور يك قاضي يا حقوقدان در هيات انتظامي وضعيت را بهبود مي بخشد. اسقاط حق اقامه دعوي به دليل شمول مرور زمان و نيز حذف دو عنوان كيفري و انتظامي براي رفتار واحد، تبعيض ها را از بين مي‌برد. در واكنش حقوقي نيز اعمال نظام مجازات معين و اصل تناسب، اقداماتي است در راستاي تحقق دادرسي عادلانه. ايجاد انگيزه، ره آورد چنين سيستمي است كه بايد از آن استقبال كرد. در اين ميان، توجه ويژه به آموزش و تخلف انگاري رفتار زمينه ساز تخلف وضعيتي آرماني ايجاد مي كند. اعمال اين تمهيدات، دانشگاه را به فرصت ارزشمندي براي تامين منافع جامعه در حوزه پژوهش تبديل مي سازد.