نظام تفويض اختيار در حقوق عمومي؛ ماهيت، مباني و محدوديت‌ها

تفويض اختيار در حقوق عمومي يك قاعده نيست، اما استثناء بودن نيز از اهميت آن نمي كاهد. اين امر با توجه به گفتمان دوسويه حقوق عمومي- هنجارگرايي و كاركردگرايي- علاوه بر آنكه از تمركز قدرت جلوگيري كرده موجب تسريع امور و بهبود روابط اداري مؤثر نيز مي گردد. اگرچه در بحث تفويض اختيار نگاه ها بيشتر معطوف به حقوق اداري است، اما در حقوق اساسي و بويژه نظام ارزشي، تفويض اختيار امري حائز اهميت است كه آن را تفويض اختيار صعودي مي ناميم. اين موضوع در مدرنيته با درك عقل خودبنياد نقاد در قالب نظريه قرارداد اجتماعي و تفويض قدرت عمومي از سوي مردم به هيئت حاكم قابل بررسي است. از اين جهت، اين مقاله نيز بر موضوع تفويض اختيار در حقوق اساسي تمركز دارد و آن را روي ديگر سكه تفويض اختيار در حقوق اداري مي داند. حاكميت قانون ايجاب مي كند كه در نظام اداري اصل بر قائم به شخص بودن صلاحيت ها است و تفويض اختيار استثناي آن چرا كه هر مقامي صلاحيت خويش را از قانون دريافت مي كند و واگذاري آن نيز نيازمند تجويز قانون است. همچنين مقام اداري نمي تواند كليه اختيارات خويش را تفويض كند و تنها بخشي از اختيارات كه منع قانوني ندارد قابل تفويض هستند. پرسش اصلي اين مقاله چيستي و آثار حقوقي تفويض اختيار در پرتو اصول حقوق عمومي است. در اين نوشتار شرايط و محدوديت هاي تفويض اختيار در حقوق عمومي طي روشي توصيفي- تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. تفويض اختيار يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در حقوق عمومي است كه در دو سطح حقوق اساسي برپايه نظريه نمايندگي و در حوزه حقوق اداري قابل بررسي است.