بررسي ابعاد حقوقي بازنشستگي قضات دادگستري در پرتو قوانين، مقررات و رويه قضايي

در ميان مسائل مربوط به حقوق استخدامي قضات، موضوع بازنشستگي از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اينكه در نظام حقوقي ايران در خصوص شرايط بازنشستگي قضات، قوانين و مقررات پراكنده و ابهامات قانوني متعددي وجود دارد و بهره مندي عادلانه قضات از حق بر بازنشستگي با محدوديت ها و چالش هايي مواجه است، مقاله كنوني، با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و بر مبناي مطالعات كتابخانه اي به بررسي و تحليل رويكرد نظام حقوقي ايران به بازنشستگي قضات دادگستري پرداخته است و با نگاهي به وضعيت موجود در برخي كشورهاي خارجي، رويكرد آنها نسبت به بازنشستگي قضات را نيز تبيين نموده است. يافته هاي اين مقاله، دلالت بر آن دارد، از يك سو، شرايط بازنشستگي قضات (بازنشستگي بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي آنان با ساير مستخدمان دولت، تا حد زيادي تفاوت دارد و از ديگر سو، عدم كفايت مستمري بازنشستگي با توجه به ميزان حق بيمه پرداختي از سوي قضات، محدوديت هاي انتقال سوابق بيمه اي و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگي و يا تغيير صندوق بازنشستگي در دوران اشتغال، مهم‌ترين چالش هاي كنوني حق بر بازنشستگي قضات دادگستري در ايران هستند. به همين دليل، به منظور برون رفت يا تعديل اين چالش ها انجام اصلاحات قانوني، ضروري به نظر مي‌رسد.