چالشهاي قانوني خدمات توانبخشي در ايران مطابق چارچوب مدل كاركردهاي نظام سلامت سازمان بهداشت جهاني

سردبير محترم، خدمات توانبخشي، بخشي از خدمات سلامت است كه تدارك آن براي همه مردم متناسب با نيازشان برعهده نظام سلامت گذاشته شده است. براساس تاكيد سازمان ملل متحد، ارائه اين خدمات بايد دسترسي عادلانه، با كيفيت و حمايت از افراد در برابر هزينه‌هاي سلامت را تضمين كند [۱]. به علاوه ايران نيز مانند ساير كشورها متعهد دستيابي به پوشش همگاني سلامت بوده و در اين راستا در زمينه خدمات توانبخشي اسناد و قوانين بسياري مصوب كرده است [۲]. از جمله چالش هاي قانوني موجود در حوزه توانبخشي براي معلولان در ايران مسئله توليت است. مشكلات توليت در ايران شامل سياست و قوانين نامتوازن، مداخله غيرمسئولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مديريت مدبرانه و دلسوزانه و ناهماهنگي درون و بين‌بخشي هستند، در واقع توليت حلقه گمشده كار تيمي در خدمات توانبخشي ايران است [۳،۴]. متولي اصلي توليت توانبخشي در ايران سازمان بهزيستي بوده، ولي در اغلب كشورها وزارت سلامت متولي است [۵]. گزارش سال 2019 سازمان جهاني بهداشت نيز بر توليت‌گرايي بخش سلامت بر توانبخشي تأكيد كرده است [۶]. در جهت تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسي از سال 1359 با تصويب شوراي عالي انقلاب اسلامي، مسئوليت ارائه خدمات توانبخشي به سازمان بهزيستي كشور واگذار شد. از طرفي براي اولين بار در سياست هاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري در سال 1393، به مسئله خدمات توانبخشي توجه جدي شد و وزارت بهداشت به عنوان متولي ساماندهي خدمات توانبخشي تعيين گرديد و در همين راستا اداره كل امور توانبخشي ايجاد شد. همچنين سازمان هلال احمر نيز به طور مستقل خدمات توانبخشي را از طريق مراكز ارتوپدي فني و كلينيك هاي توانبخشي تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشي خود ارائه مي‌كند. ساختار توليتي مي‌تواند به صورت متمركز، غيرمتمركز و تركيبي باشد كه در ايران اغلب متمركز است [۷]... .