آسيب شناسي قواعد اساسي سياست جنايي تقنيني منابع آب در حكمراني جمهوري اسلامي ايران

اين مقاله به آسيب شناسي قاعده گذاري حكمراني جمهوري اسلامي ايران در موضوع منابع آب متمركز است. اين مساله در قلمرو مطالعات علمي مساله اي بينارشته اي است كه فقدان توجه بايسته به ماهيت بينارشته اي آن بر چالش هاي تقنيني سياست جرائم آب افزوده است. يافته هاي اين مقاله بيانگر اين است كه اساسي ترين چالش سياست جنايي تقنيني در جرائم مرتبط با آب، نبود يك سياست جنايي تقنيني اصولي، سنجيده و كاربردي است؛ دليل اين فقدان، شايد عدم بهره گيري از متخصصان علوم ميان رشته اي و داده هاي دانش سياست جنايي به ويژه در حوزه قانون گذاري باشد. بايد حفظ و صيانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور كار قرار گيرد. ابتدا ريشه هاي جرائم را شناسايي و رفع نمائيم و سپس به عنوان آخرين چاره، به فكر تدابير سركوبگر باشيم. تدابيري كه به نوبه خود، با بهره گيري از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل كيفر شناسي تعيين گردند تا بهترين نتايج را حاصل نمايند. در اين پژوهش ضمن تبيين ابزارهاي اجرا و پياده سازي سياست جنايي تقنيني در پيشگيري از جرائم مرتبط با آب به شيوه توصيفي تحليل و با استفاده از منابع كتابخانه اي جلوه هاي نابساماني نهادي در خصوص ابزارهاي سياست جنايي تحليل و بررسي شده است.