اولويت‌بندي كنش‌هاي سياست خارجي دولت اسلامي از منظر فقهي

براي اينكه سياست خارجي حكومت اسلامي بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و كمال جامعه دست يابد، لازم است تا اقدامات و كنش هاي سياست خارجي دولت اسلامي، در پرتو مباني و اصول برآمده از شريعت اسلام تنظيم شود. وجود يك اولويت بندي صحيح كه اساس انتخاب‌هاي متعدد و مهم سياست خارجي كشور را تشكيل مي‌دهد، براي داشتن سياست خارجي مداوم و مناسب ضروري است. بديهي است كه آن اولويت بندي نيز بايد بر اساس اولويت بندي مهم ترين اصول و قواعد فقهي سياست خارجي  باشد؛  امري كه پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي به آن مي‌پردازد و به نظر مي‌رسد تاكنون تا حدودي مورد غفلت واقع‌شده است. بر اين اساس و با استفاده از روش‌هاي رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنين واقعيت هاي جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشي كه سياست خارجي در تأمين مصالح و منافع كشورها دارد، ترتيبي براي اولويت بندي مهم‌ترين اصول و قواعد سياست خارجي از منظر فقه اسلامي و به‌تبع آن كنش هاي لازم براي اجراي هر يك از آن‌ها پيشنهاد مي‌گردد. همچنين اين اصل كلي كه وجود تكليف در اجراي هر يك از اصول اولويت‌بندي شده منوط به داشتن توانايي انجام آن بوده و اينكه در صورت تزاحمات هر يك از اصول سياست خارجي با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامي بر همه‌چيز اولويت دارد، نتيجه‌گيري مي‌شود.