مال‌باختگان صندوق امانات بانك ملّي، مدّعي يا منكر؟

بار اثبات دعوا از جمله مهم‌ترين مسائلي است كه قضات دادگاه‌ها‌ با آن روبه‌رو مي‌باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدني بار اثبات دعوي (Burden of Proof) بر عهدۀ مدّعي است؛ اما گاهي ممكن است شناخت همين عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانك ملّي) تا جايي كه از حقوق‌دانان ديده و شنيده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال‌باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است كه با روشي توصيفي ـ تحليلي و استنباطي به دو پرسش اساسي در خصوص اين واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعي و منكر در دعواي مشتريان و بانك ملّي چه كسي است؟ ۲-خسارات وارده به مشتريان با چه معياري ارزيابي مي‌شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است كه بانك در دعواي حاضر، مدَعي مي‌باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم بايد بيان داشت كه از ميان تئوري‌هاي موجود ميان قضات ملّي و خارجي، بايستي تئوري معدل‌گيري صندوق‌هاي خود شعبه مورد سرقت را پذيرفت.