مباني و ماهيت خاتمه‌ قرارداد به مصلحت كارفرما در قراردادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و حقوق ايران)

در قراردادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي كه يك دولت با سرمايه گذاران خارجي منعقد مي‌كند، دولت سرمايه‌پذير ممكن است بنا به دلايلي ازجمله حفظ منافع خود به طور يك‌جانبه به قرارداد ميان خود و سرمايه‌گذار خارجي خاتمه دهد. خاتمه‌ قرارداد به مصلحت به نهادي اشاره دارد كه در آن دولت كارفرما و سرمايه‌پذير جهت حفظ منافع و مصالح خود، پيش از انقضاي مدت قرارداد به رابطه قراردادي‌اش با پيمانكار به صورت كلي يا جزئي پايان مي‌بخشد. روش تحقيق پژوهش حاضر از حيث نحوۀ گردآوري مطالب روشي كتابخانه‌اي‌‌، به لحاظ ماهيت توصيفي ـ تحليلي است. مواردي ازجمله منفعت عمومي، شرط ضمني، نظريه نقض كارآمد و نيز منتفي شدن هدف قرارداد ازجمله مباني است كه در حقوق آمريكا براي خاتمه يك‌جانبه قرارداد به مصلحت كارفرما پيش‌بيني شده است. همچنين در حقوق ايران نيز مواردي ازجمله منفعت عمومي و حدود اختيارات ولي فقيه به عنوان مباني ذكر شده براي اين موضوع مطرح شده است. در حقوق ايران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهيت ايقاع است و به نظر مي‌رسد ماهيت دقيق‌تر آن به فراخور مبناي آن مي‌تواند خيار شرط و حتي انفساخ باشد. در حقوق آمريكا علاوه بر اينكه ماهيت خاتمه قرارداد به مصلحت مي‌تواند فسخ بر مبناي شرط صريح يا ضمني قراردادي باشد حتي در صورت عدم رعايت شرايط اعمال اين حق مي‌تواند ماهيتاً نقض قرارداد تلقي شود.