كيفيت اعطا و اجراي نيابت در مراجع قضايي ايران

در فرايند دادرسي در مراجع قضايي، انجام امور اعم از كيفري و حقوقي (مدني) توسط مقام قضايي صورت مي‌پذيرد. اعطاي نيابت حداقل دو مرجع قضايي را در فرآيندانجام اقدامات قضايي درگير خواهد نمود. در اين مقاله سعي شده است اختيارات و صلاحيت مراجع قضايي پيرامون قلمرو، اقسام و كيفيت اعطا و اجراي نيابت در زمينه انجام تحقيقات، اجراي احكام و ساير امور قضايي مقتضي به لحاظ لزوم رعايت قوانين و مقررات آيين دادرسي و قواعد مربوط به صلاحيت مراجع قضايي و كيفيت فرايند نيابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ساير قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گرفته و بارويكرد علمي پژوهشي به روش تحليلي و توصيفي به عنوان مبحث قضايي مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن يابت تسهيل و تسريع در دادرسي و جلوگيري از اطاله آن است. در موارد مصرح قانوني و حسب رويه قضايي متداول بوده و به تشخيص مقام قضايي لازم مي‌باشد. كيفيت صدور و اجراي آن مطابق با قوانين كيفري و مدني در چهارچوب مفاد نيابت ضرورت پيدا مي‌كند و در تحصيل دليل و كشف حقيقت به عنوان آثار نيابت قضايي كه با اتخاذ تصميم و صدور آراي متقن منتهي به احقاق حق و اجراي عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهميت است.