امكان سنجي ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت توسط نيروهاي حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم

نظر به تجويز روزافزون عمليات حفظ صلح در رويه شوراي امنيت ملل متحد و امكان رخدادِ جنايات جنگي و جرايم عليه بشريت توسط نيروهاي حافظ صلح در قلمرو تحت عمليات، ضرورت دارد كه نيروهاي مزبور به لحاظ كيفري پاسخگوي اَعمال خود در خلال انجام مأموريت خود باشند. در واقع، اهميت پاسخگويي اين نيروها به خاطر ارتكاب جرايم موصوف، توجه رسانه‌‌ها و مطبوعات بين‌‌المللي را به خود جلب نموده است. لذا با عنايت به محدوديت‌‌هاي صلاحيتي و عدم پيش‌بيني سازكار مناسب جهت تعقيب كيفري نيروهاي حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقيب اين نيرو‌‌ها در دولت ميزبان، فرستنده و يا دولت ثالث با موانعي روبه‌رو است. در نوشته‏هاي حقوقي، امكان پيگرد نيروهاي حافظ صلح در ديوان كيفري بين‌‌المللي، كمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا به موجب حقوق كيفري بين‌المللي، امكان چنين پيگردي وجود دارد يا نه؟ به عهده نگرفتن عمليات تعقيب توسط دولت‌ها نسبت به رفتارهاي مجرمانه نيروهاي حافظ صلح نشان مي‌‌دهد كه وجود يك دادگاه مستقل بين‌‌المللي براي اين امر لازم است. در صورتي كه شرايط ارتكاب جرم و جنايت موجود باشد و دولت‌هاي ذي‌نفع، نخواهند يا نتوانند متهمان و جرايم ارتكابي را تعقيب و رسيدگي نمايند، پرسنل حافظ صلح مي‌‌تواند به خاطر جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت توسط ديوان كيفري بين‌‌المللي تحت تعقيب قرار گيرند.