تعطيلي پلتفرم‌‌‌هاي مجازي؛ ضرورت تحليل نظام حاكم بر داده‌‌‌هاي شخصي از منظر حقوق اموال

پلتفرم‌‌‌ها در بستر فضاي مجازي خدمات بي‌شماري را به كاربران خود ارائه مي‌‌‌دهند؛ به موازات آن به حجم وسيعي از اطلاعات و داده‌‌‌هاي شخصي كاربران دسترسي پيدا مي‌‌‌كنند. ارزش اين داده‌‌‌هاي شخصي به سبب امكان بهره‌‌‌برداري‌‌‌هاي تجاري، اقتصادي، تبليغاتي، سياسي و ... مدام در حال افزايش است. تجربۀ سال‌‌‌هاي اندك گسترش فناوري در بستر سايبر، مبين عمر كوتاه بسياري از پلتفرم‌‌‌هاي مجازي است؛ به گونه‌‌‌اي كه عمده پلتفرم‌‌‌هاي فعال در سال 2004 ميلادي در سال 2021 به دست فراموشي سپرده شدند. ازاين‌رو پلتفرم‌‌‌هاي امروزي نيز ممكن است، ديري نپايند. ماهيت حقوقي نامعلوم داده‌‌‌هاي شخصي و نظام حاكم بر آن، همچنين ارزش و كاربري‌‌‌هاي متنوع داده، بر وسوسۀ تصاحب اين محتواهاي ديجيتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطيلي پلتفرم مجازي پيچيده مي‌‌‌سازد. ارزيابي اين ايده كه ساختارهاي حقوق اموال در كنار تدابير حريم خصوصي، مي‌‌‌تواند حقوق اشخاص نسبت به داده‌‌‌هاي شخصي را بيشتر حمايت كند هدف اصلي اين تحقيق را تشكيل مي‌‌‌دهد.‌‌‌ در اين نوشتار به روش كتابخانه‌‌‌اي نخست تلاش شده است قابليت اتصاف داده‌‌‌هاي شخصي به دو عنوان مال و ملك مورد بررسي قرار گرفته، سپس وضعيت مالكيت داده‌‌‌هاي شخصي از منظر مقررات مرتبط تحليل شود. امكان و ضرورت حركت به سمت استقرار نظام مبتني بر حقوق اموال بر داده‌‌‌هاي شخصي در كنار نظام شبه قراردادي حريم خصوصي، به منظور ترسيم حقوق و تكاليف حاكم بر داده‌‌‌هاي شخصي در صورت تعطيلي پلتفرم مجازي، در اين نوشتار به اثبات مي‌‌‌رسد.