احكام فقهي؛ برآيند مصالحِ جعل و مجعول

فاقد عنوان لاتين

تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد، قاعده اي مشهور و استوار در ميان دانشيانِ اصولِ فقه اماميّه تلقّي مي شود. با اين وجود، ادّعا شده در پاره اي از گزاره هاي فقهي، نظير احكام امتحاني، ظاهري، وضعي و مانند اين‌ها، اين قاعده، ناكارآمد و عقيم است و بدين سان، كليّت و شمول آن، نسبت به تمامي احكام فقهي، به چالش كشيده شده است. در تلاش براي رهايي از چنين معضلي، برخي معاصرين اماميه، قاعده مزبور را از اساس، نفي كرده و در نتيجه قرابتِ غريبي به مباني اشعري پيدا كرده اند. ما بر اين باوريم كه آبشخور اين توهّمِ ناراست، منحصر ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حكم فقهي است. براين‌ اساس، راهكارِ برون رفت از مواردي كه به‌عنوان نقضِ قانون تبعيّت مطرح شده، نيز نه در انكار قاعده، بلكه در ارائه تفسيري صحيح از آن است كه همان، تعميم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت ها و مفسده هاي متعلّقِ حكم (مجعول) و نيز نفسِ حكم (جعل) است؛ بدين معنا كه احكام فقهي، همواره تابع كسر و انكسار مصالح (يا مفاسد) جعل و مجعول، مي باشند؛ موضوعي كه روشهاي عقلايي تقنين نيز آن را تأييد مي‌كند. ثمره چنين نگرشي، توجيه مواردِ نقض در عين پايبندي به كليّت و عموميتِ قانون تبعيّت، خواهد بود.

فاقد چكيده لاتين