بررسي و نقد نظريۀ شخصي‌انگاري تملك انفال و اموال عمومي در فقه اماميه و حقوق ايران

ماهيت اختصاص انفال و چگونگي تملك آن‌ها در فقه و حقوق، نقش بسزايي در حفظ ثروت‌ها و اموال عمومي دارد. شرايط و مقتضيات زمان و مكان عصر غيبت به تدريج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخي ادله، به سوي تعديل ماهيت حاكميتي انفال گرايش پيدا كنند و قائل به شخصي‌انگاري تملك افراد جامعه در بهره‌بري از انفال و اموال عمومي شوند و فتاواي آنان ميل پيدا كند به اينكه براي تملك انفال در عصر غيبت، نيازي به اذن از فقيه جامع شرايط و حاكميت اسلامي نيست. استمرار چنين روندي، اشكالات زيادي دارد و بدون توجه به نقش حكومتي و تمدني فقه در زمان كنوني، پيامدهاي نامطلوبي براي اجتماع ايجاد مي‌شود و باعث از بين رفتن بسياري از ثروت‌ها و اموال عمومي، تخريب فزايندۀ محيط زيست و ايجاد اختلال در نظام اجتماعي مي‌گردد. اين نوشتار كوشيده است تا بر پايۀ اسناد به روش توصيفي و تحليلي، متن ادلۀ گرايش فقها و مراجع به شخصي‌انگاري تملك انفال در عصر غيبت را تبيين و پيامدهاي آن را بررسي كند و به استناد ادله‌اي مانند اصول مذهب، بناي عقلا، ماهيت انفال و احكام ثانوي، نظر مناسب با شرايط و اقتضائات عصر معاصر، يعني مالكيت حاكميتي انفال در عصر غيبت و ضرورت نياز به اذن گرفتن از حاكميت اسلامي و فقيه جامع شرايط در تملك انفال و اموال عمومي را همراه با مباني و ادلۀ آن ارائه دهد.