نقدي فقهي به رويكرد قانون مجازات اسلامي پيرامون اقرار ورشكسته در دعاوي كيفري

از نظر فقهي و قانوني، تصرفات مالي افراد ورشكسته به جهت صيانت از حقوق طلبكاران نافذ نيست. اقرار به عنوان اخباري عليه شخص كه مي‌تواند آثار مالي به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوي ورشكسته صورت گيرد، اعتبار آن به جهت تأثيري كه در حق طلبكاران دارد، با چالش روبه‌رو است. در يك دعواي كيفري، اقرار ممكن است نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم صورت گيرد كه قانون‌گذار مجازات اسلامي در ماده 170، آن را بي‌اعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است. در تحقيق حاضر با روشي تحليلي و توصيفي، منابع فقه اماميه مورد بررسي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه اقرار ورشكسته نسبت به مقر، چه در امور كيفري و چه در ضمان مالي ناشي از جرم، معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبكاران نيز هرچند اعتبار اقرار مستظهر به مباني محكم‌تري است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشاركت مقرّله با طلبكاران در اموال موجود ورشكسته نمي‌دانند. همين حكم در خصوص اقرار مثبتِ مجازات‌هاي مالي نظير ديه و جزاي نقدي نيز جاري است، اما در خصوص ضمانت اجراهاي كيفري غير مالي، اثرگذاري اقرار با مانعي روبه‌رو نيست.