چالش‌هاي فراروي مباني تحولات مالكيت اراضي پس از انقلاب اسلامي

پديده‌هاي اجتماعي با تحول پديده‌هاي پيشين به وجود آمده‌اند. نظام حقوقي و نيروي سياسي هيچ كدام به تنهايي پاسخگوي تمامي واقعيت‌هاي اجتماعي نيستند. پايه‌هاي قانون در ريشه‌هاي اصلي اجتماع شكل گرفته و نمي‌توان قانون را جداي از اجتماع تحليل كرد. آنچه در ايرانِ پس از انقلاب اسلامي در حوزۀ قانون‌گذاري با موضوع مالكيت اراضي روي داد، به نوعي تعجيل براي ارائه راه حل و پاسخگويي به انتظارات مردم انقلابي با تكيه بر ديدگاه‌هاي فقهي و انقلابي بود. قانون‌گذاري نوين، آخرين نتيجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده‌اي از افراد جامعه بود. چالش‌هاي فراروي مباني تحولات مالكيت اراضي، در مسائل بسياري منشأ بحث بوده و براي تحليل آن بايد سوابق موضوع را بررسي كرد و با نظام فقهي و حقوقي تطبيق داد. در اين راستا با شناسايي همين چالش‌ها، مباني تحولات مالكيت اراضي مورد تحليل قرار مي‌گيرد. هدف صرفاً كشف قواعد فقهي به عنوان مبنا نيست. اين مقاله به تحليل فرضيۀ تأثير مطلق ديدگاه‌هاي انقلابي بر سلب مالكيت خصوصي و اقطاع مالكيت عمومي پرداخته است. در نهايت نتيجه‌اي كه حاصل مي‌گردد، بيانگر تأثير ديدگاه‌هاي انقلابي در كنار اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و سياسي بر تحولات مالكيت اراضي پس از انقلاب اسلامي مي‌باشد.