امكان‌سنجي تجويز سقط جنين ناقص‌الخلقه توسط قاعدۀ لاحرج از منظر فقه اماميه

تولد نوزادانِ داراي معلوليت‌هاي جسمي و ذهني در همۀ جوامع و همۀ زمان‌ها كم و بيش اتفاق مي‌افتد. در زمان حاضر، به كمك آزمايش‌هاي پزشكي مي‌توان برخي از اين گونه بيماري‌ها را در زمان بارداري تا حد اطمينان‌بخشي تشخيص داد. دشواري پرورش چنين نوزاداني در كنار حرمت اوليۀ سقط جنين، رواييِ سقط جنين‌هاي معيوب را فراروي پژوهشگران فقه و حقوق قرار مي‌دهد. بيشترِ فقيهان معاصر، روايي سقط جنين معيوب را با كم و زيادهايي پذيرفته و آن را با استناد به قاعدۀ «نفي حرج» مستدل كرده‌اند؛ نتيجه‌اي كه در ماده واحدۀ مصوب 1384، نمود حقوقي نيز يافت. در نوشتار حاضر، مسئلۀ مستحدث يادشده از نظر فقهي مورد بررسي قرار گرفته و استدلال فقيهان در اين زمينه از نظر صغروي (حرجي بودن ادامۀ بارداري)، كبروي (قابليت قاعدۀ لاحرج در مجاز كردن سقط جنين) و موضوع‌شناسي (ماهيت نباتي جنين) به چالش كشيده شده است. التزام به روايي سقط جنين در مورد يادشده، مباني، توابع و الزاماتي دارد كه حتي قائلان به آن نيز نمي‌توانند آن‌ها را مورد پذيرش قرار دهند.