اجبار اعتباري در شرط ترك فعل حقوقي

قانون مدني در مورد ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي سكوت كرده و همين، باعث اختلاف‌نظر ميان حقوق‌دانان شده است. برخي به بطلان، بعضي به صحت و ديگران به عدم نفوذ عمل حقوقيِ منهي‌عنه رأي داده‌اند. اين پژوهش در تقويت نظريۀ اخير مي‌كوشد و بدين‌منظور، نظريۀ اجبار اعتباري را مطرح مي‌نمايد. به موجب اين نظريه، ضمانت اجراي تخلف مشروط‌عليه در اين نوع شرط، طبق قاعدۀ اوليه، اجبار است و عدم امكان اجبار مشروط‌عليه متصور نيست؛ چرا كه اجبار مشروط‌عليه در اين فرض اعتباري است؛ بدين‌معنا كه عمل حقوقيِ منهي‌عنه به نحو غير نافذ در عالم اعتبار منعقد مي‌شود. به عبارت ديگر، اجبار بايد از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذكور اعتباري است، نحوۀ اجبار نيز بايد اعتباري باشد. اين اجبار خودبه‌خود و بدون نياز به انجام هيچ گونه عمل مادي يا حقوقي‌اي انجام مي‌شود. همين كه به لحاظ حقوقي، بر نقض عهد مشروط‌عليه اثري بار نشود، اجبار محقق شده است و نياز به عمل ديگري نيست. پذيرش صحت عمل حقوقي منهي‌عنه، علاوه بر ناسازگاري با قصد طرفين، به معناي تجويز پيمان‌شكني و فسخ عمليِ قرارداد است. نظريۀ بطلان نيز با مباني نظام حقوقي ما سازگاري ندارد.