مسقط حق رد نبودن حدوث عيب جديد با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 قانون مدني)

در بند سوم ماده 429 قانون مدني ـ مطابق ديدگاه مشهور فقهاـ به مسقط حقِ رد بودن حدوث عيب نزد مشتري تصريح شده و مقيد به عدم زوال عيب نگرديده است؛ در حالي كه برخي فقها معتقدند اگر عيب حادث، توسط مشتري زائل شود، حق رد براي مشتري همچنان محفوظ خواهد بود. اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده، نشان مي‌دهد كه تنها دليل نقلي در مسقطيت، مرسله جميل بن دراج است كه آخوند خراساني تمسك به آن را مردود مي‌داند و معتقد است كه مسقطيت در آن به جهت مراعات حال بايع مي‌باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهي براي تمسك به خبر مذكور وجود ندارد. عيب حادث نيز موضوعيتي جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلكه مناط، وارد ساختن ضرر بر بايع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر مي‌رسد چنانچه عيب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذكور نياز به اصلاح دارد.